توقع معهد التمويل الدولي أن تشهد مصر تدفقات استثمارية بنحو 27.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، تشمل استثمارات مباشرة وأموال محافظ مالية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية الإقليمية.

وأوضح المعهد أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات التوترات في المنطقة، مشيرًا إلى تحسن السياسات النقدية واتباع البنك المركزي لنظام أكثر مرونة في سعر الصرف، مما ساهم في تجنب استنزاف الاحتياطيات.

كما أشار التقرير إلى أن التضخم في مصر، رغم وصوله إلى نحو 15%، ما زال تحت السيطرة نسبيًا، متوقعًا تراجعه إلى 13% خلال العام المالي المقبل، مع استقرار أسعار الفائدة بدعم من السياسة النقدية الحالية.

وفيما يتعلق بالنمو، رجّح المعهد تباطؤ الاقتصاد المصري إلى 3.5% مقارنة بـ4.1% في العام الحالي، مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكلفة التمويل والنشاط الاقتصادي.

كما توقع أن تنجح مصر في خفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع تراجع الدين العام إلى نحو 82% خلال العام المالي المقبل، في مقابل 85.3% حاليًا.