أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1% خلال شهر أبريل، مسجلاً أول تراجع شهري له منذ أغسطس 2025، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في المنطقة.
وجاء الانكماش مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع قطاع الخدمات، الذي يُعد الأكبر في الاقتصاد البريطاني، بنسبة 0.2%، بينما ظل الإنتاج الصناعي مستقراً، وسجل قطاع البناء نمواً طفيفاً.
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، واصل الناتج المحلي الإجمالي تسجيل نمو بنسبة 0.7%، في استمرار لسلسلة نمو امتدت لعدة أشهر، رغم التراجع الشهري الأخير.
وسجلت أنشطة الترفيه والرياضة أكبر انخفاض، حيث هبطت بنسبة 9.1% نتيجة إلغاء عدد من الفعاليات وتأثر الطلب، ما انعكس على إيرادات شركات بريطانية في هذا القطاع.
كما تراجعت خدمات المستهلكين والتجزئة، في ظل ضعف إنفاق الأسر، مع انخفاض واضح في مبيعات الوقود والتسوق نتيجة الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن ما يُعرف بـ“صدمة الطاقة” المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط كان لها تأثير مباشر على إنفاق الأسر والشركات، ما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار بأعلى وتيرة منذ أواخر 2022.
وحذر خبراء اقتصاد من أن هذا الوضع قد يضع بنك إنجلترا أمام معضلة صعبة، بين كبح التضخم عبر أسعار الفائدة أو دعم النمو الاقتصادي المتباطئ.
وفي المقابل، أظهرت بعض القطاعات مثل التصنيع أداءً إيجابياً طفيفاً، مدعوماً بارتفاع إنتاج الأدوية والمعادن، مع احتمالات بأن يكون ذلك مرتبطاً بزيادة المخزونات في ظل حالة عدم اليقين العالمي.
ورغم التباطؤ، ما زالت التوقعات تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد البريطاني بنحو 1% خلال العام الجاري، بحسب تقديرات بعض المؤسسات المالية.
