أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الكوبي وتخفيف القيود المفروضة على قطاعات رئيسية، في خطوة تُعد من أكبر التحولات الاقتصادية في البلاد منذ عقود، وذلك في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وضغوط خارجية متزايدة.
وتشمل الإصلاحات قطاعات السياحة والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص، مع توجه لتقليص البيروقراطية وفتح المجال أمام فاعلين جدد في السوق، خصوصاً في قطاع السياحة الذي يعاني من تراجع حاد منذ جائحة كورونا وتزايد العقوبات الأمريكية.
كما تتضمن الخطة إعادة تنظيم القطاع الزراعي عبر تسهيل وصوله إلى مستلزمات الإنتاج ومنحه مرونة أكبر في التعامل مع سوق العملات الأجنبية، إلى جانب تقليص القيود الإدارية التي تعيق النشاط الاقتصادي. وتشمل الإجراءات أيضاً إنهاء دور وكالات الدولة الوسيطة في الاستيراد، ورفع القيود على استيراد المركبات.
وفي إطار إعادة هيكلة الدولة، أعلن الرئيس الكوبي عن تقليص عدد الوزارات وتعديل نظام الدعم الحكومي بحيث يتم توجيهه بشكل أكبر إلى الفئات الأكثر احتياجاً بدلاً من الدعم الشامل.
وأكد دياز كانيل أن هذه الإصلاحات تأتي استجابة للظروف الاقتصادية الحالية بهدف تنشيط الاقتصاد، مع التشديد على أن البلاد تواجه تحديات معقدة وتتحرك في إطار من الوحدة ومواجهة الضغوط الخارجية، فيما ستخضع الحزمة للمراجعة قبل اعتمادها بشكل نهائي.
