أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفي بلاده القاطع لفرض أي رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة التدقيق في اختيار المصطلحات المستخدمة في هذا السياق الحساس. وأوضح بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن ما تطالب به طهران هو تغطية تكاليف الخدمات الملاحية وإجراءات حماية البيئة في المضيق والخليج العربي وبحر عُمان، مؤكداً أن هذه الإجراءات تتماشى مع القانون الدولي وتخدم المصالح الوطنية والأمن الإقليمي. ووصف المسؤول الإيراني التعاون مع سلطنة عُمان لوضع بروتوكول ضمان المرور الآمن بأنه "إجراء مسؤول" يهدف لخدمة المصلحة العامة للمجتمع الدولي، رافضاً أي مقترحات أوروبية لإدارة المضيق ومعتبراً أن ذلك من اختصاص الدولتين الساحليتين حصرياً. تأتي هذه التصريحات في ظل تحذيرات أمريكية من وزير الخارجية ماركو روبيو والرئيس دونالد ترمب من أي نظام لتحصيل رسوم، فيما تتواصل المفاوضات الرامية لإعادة فتح هذا الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره ثلث تجارة النفط الخام وخُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. ويُعتبر مضيق هرمز شرياناً حيوياً لصادرات الطاقة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، خاصة الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز من المنطقة، مما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره مؤثراً مباشراً على أسواق الطاقة الدولية.
حجم الخط:
نفت إيران فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أنها تسعى لتغطية تكاليف الخدمات الملاحية وإجراءات حماية البيئة. جاء ذلك وسط مفاوضات مع أمريكا لإعادة فتح هذا الممر الحيوي للطاقة العالمية.
المصدر: موقع الوحدة العربية الاخبارى
