كشفت وزارة الداخلية المصرية النقاب عن مبادرة رائدة تهدف إلى تحويل تجربة استخراج الوثائق الرسمية من عبء يومي إلى خدمة سريعة ومريحة، وذلك من خلال إطلاق منافذ السجل المدني الذكي داخل المراكز التجارية الكبرى. تتيح هذه الخدمة المبتكرة للمواطنين إنجاز معاملاتهم الرسمية بما في ذلك استخراج شهادات الميلاد والوفاة، ووثائق الزواج والطلاق، وبطاقات الرقم القومي، وذلك أثناء قيامهم بجولات التسوق العادية دون الحاجة لزيارة المقار الحكومية التقليدية. تعتمد المنافذ الجديدة على تقنيات رقمية متقدمة تشمل ماكينات الخدمة الذاتية التي تشبه أجهزة الصراف الآلي، حيث يمكن للمواطنين تقديم مستنداتهم وسداد الرسوم إلكترونياً للحصول على الوثائق المطلوبة فورياً. تمتاز هذه المراكز بساعات عمل مرنة تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، مما يتناسب مع ظروف حياة المواطنين وأوقات عملهم المختلفة، بالإضافة إلى توفير بيئة مكيفة مريحة مع مقاعد انتظار مخصصة. تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية تهدف إلى التوزيع الجغرافي الأمثل لمنافذ الخدمة، وتخفيف الضغط على المقار الرئيسية، مع ضمان تقديم خدمة متحضرة تحافظ على كرامة المواطن وتواكب متطلبات العصر الرقمي.
حجم الخط:
دشنت وزارة الداخلية المصرية خدمة ثورية لاستخراج الوثائق الرسمية داخل المراكز التجارية الكبرى. الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين الحصول على شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي في دقائق معدودة باستخدام تقنيات رقمية متطورة.
المصدر: موقع الوحدة العربية الاخبارى
