البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية

أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قراراً بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة، وذلك في ختام جلستها المنعقدة يوم الخميس. وبموجب هذا القرار، يبقى معدل العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 19%، فيما يستمر معدل الإقراض عند 20%. وتعتمد السياسة النقدية للبنك المركزي على استخدام أداة أسعار الفائدة كآلية أساسية للتحكم في مستويات التضخم، والذي يُعرّف بارتفاع أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد. ويلجأ البنك إلى تخفيض أسعار الفائدة عندما تنخفض معدلات التضخم، بينما يرفعها في حال تصاعد الضغوط التضخمية. ويُذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد اتخذت في اجتماعها الاستثنائي بتاريخ السادس من مارس 2024 قراراً جذرياً برفع أسعار الفائدة بشكل كبير. حيث تم رفع معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25% و28.25% على التوالي. كما شمل القرار الاستثنائي رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%، إضافة إلى زيادة معدلي الائتمان والخصم بنفس المقدار ليبلغا 27.75%. وجاءت تلك الإجراءات الاستثنائية كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان الاستقرار النقدي.