تلقى مركز عدالة للحقوق المدنية تأكيداً رسمياً من إدارة السجون الإسرائيلية والجهات الحكومية بشأن تحرير جميع الناشطين المشاركين في أسطول الصمود العالمي. السلطات الإسرائيلية شرعت في عملية الإفراج تمهيداً لترحيلهم من مطار رامون جنوبي البلاد.
القوات البحرية الإسرائيلية كانت قد اعترضت سفن الأسطول في عرض البحر خلال مسيرة هدفت لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. العملية أسفرت عن احتجاز عشرات الناشطين الدوليين واقتيادهم إلى موانئ إسرائيلية.
وثق مركز عدالة انتهاكات جسيمة تعرض لها المحتجزون، تضمنت أعمال عنف وتعذيب وإذلال وتحرش جنسي على أيدي القوات الإسرائيلية. هذه الممارسات أثارت موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والدولية.
عدة حكومات أوروبية وإقليمية تحركت دبلوماسياً للمطالبة بالإفراج الفوري عن مواطنيها، بينها تركيا وإسبانيا وبريطانيا وبولندا ونيوزيلندا. الضغوط الدبلوماسية شملت استدعاء سفراء واحتجاجات رسمية على المعاملة اللاإنسانية للنشطاء.
فيديو نشره الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يظهر المحتجزين مقيدي الأيدي فاقم من حدة الانتقادات الدولية. المشاهد أثارت استنكاراً واسعاً ووصفت بأنها انتهاك صارخ لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
